اما، روح‌الله قاضی‌زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، این اصطلاح را برای شماری از زندانیانی در این کشور به کار می‌برد که به گفته او این زندانیان اگر قبلا مرغ دزدی می‌کرده‌اند پس از سپری کردن مدت زمانی در زندان حالا شتر دزدی می‌کنند.
روح‌الله قاضی‌زاده از وضعیت در زندان‌های افغانستان ابراز نارضایتی کرده می‌گوید که برخی از زندانیان به خدمات حقوقی از جمله به وکلای مدافع دسترسی ندارند و این مساله باعث شده تا آنان در مدت زمانی که در زندان به سر می‌برند، عقده‌مندتر شده و جنایت‌ها و خلاف کاری‌های بزرگ‌تری انجام دهند. آقای قاضی‌زاده که امروز در جمعی از خبرنگاران در نخستین روز کارآگاه دسترسی به مساعدت‌های حقوقی در روند عدالت جزایی صحبت می‌کرد، گفت: «یکی از اهداف عمده سلب آزادی که اصلاح مجرمان است، همین هدف بدست نمی‌یاد. چون همین زندانیان که از اعضای گروه‌های مسلح مخالفان دولت هستند ویاهم جرایم جنایی دیگری مرتکب شده‌اند، زمانی که از زندان بیرون می‌شوند اگر از مخالفان دولت هستند دوباره به سنگرهای جنگ می‌روند. بخاطر این که حقوق شان در محلات سلب آزادی نقض شده است. اگر کسانی مرتکب جریم جنایی منحیث مرغ دزد داخل محلات سلب آزادی می‌شوند وقتی که از این محلات می‌برآیند شتر دزد می‌شوند. بخاطر این که حقوق شان نقض می‌شود.»
رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان افزود که نهادهای عدلی و قضایی و همچنین امنیتی این کشور محدودیت‌های زیادی برای در راستای دسترسی زندانیان به مساعدت‌های حقوقی از جمله وکیل مدافع وضع کرده‌اند. روح‌الله قاضی‌زاده گفت که وکلای مدافع تنها هفته یک بار می‌توانند به ملاقات موکلان شان در زندان پلچرخی، از مخوف‌ترین و بزرگ‌ترین زندان افغانستان بروند. او تاکید کرد که این محدودیت باعث شده تا شماری از زندانیان نتوانند به مساعدت‌های حقوقی دسترسی پیدا کنند.
رییس انجمن وکلای مدافع افغانستان در عین‌حال مدعی شد مجرمانی که در زندان‌های نهادهای امنیتی کشور نگهداری می‌شوند، بیشتر از مساعدت‌های حقوقی محروم هستند. او تاکید کرد که زندانیان در این زندان‌ها حق ندارند در زمانی که تحت تحقیق و بازجویی قرار دارند با وکلای مدافع شان صحبت داشته باشند. روح‌الله قاضی‌زاده از اعمال این محدودیت به عنوان نقض صریح قانون یاد کرده گفته که در زندان‌های تحت نظارت نهادهای امنیتی با وکلای مدافع نیز برخوردهای نادرست صورت می‌گیرد.
آقای قاضی‌زاده همچنین گفت که اکثریت زندانیان در افغانستان به وکیل مدافع دسترسی ندارند. او افزود که برای تامین حقوق زندانیان و دسترسی آنان به مساعدت‌های حقوقی و عدالت، حداقل به هزار وکیل مدافع در سراسر افغانستان ضرورت است در حالی این شمار وکلای مدافع در حال حاضر به سه‌هزار و دوصد نفر می‌رسد.
در همین‌حال، سیدمحمد هاشمی معاون اداری وزارت عدلیه افغانستان نیز، مشکلات برخی از زندان‌ها و چگونگی رسیدگی به پرونده‌های زندانیان را تایید کرده می‌گوید که دولت افغانستان برای دسترسی زندانیان به عدالت با مشکلات زیادی مواجه است. آقای هاشمی می‌افزاید که کمبود تعداد وکلای مدافع، تمرکز مراکز ارایه کننده خدمات حقوقی به مراکز شهرها، نبود میکانیز مشخص برای ارایه مساعدت‌های حقوقی و همچنین عدم نقشه راه برای گسترش مساعدت‌های حقوقی در سطح افغانستان به ویژه ولسوالی‌ها از مشکلات عمده به شمار می‌رود. معاون اداری وزارت عدلیه گفت: «متاسفانه در اکثر ولسوالی‌ها ما مساعدت‌های حقوقی نداریم؛ در حالی‌که یک مظنون یا متهم حق دارد که از زمان بازداشت به وکیل مدافع و درصورت بی‌بضاعت بودنش به مساعدت‌های حقوقی دسترسی داشته باشد.»
معاون اداری وزارت عدلیه گفت که در حال حاضر نزدیک به سی هزار نفری که در افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم جنایی و تروریستی در زندان‌ها به سر می‌برند، از جمله افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت هستند و نیازمند دسترسی به مساعدت‌های حقوقی رایگان دارند.
سیدمحمد هاشمی همچنین تاکید کرد که در کارگاه دو روزه که از سوی اداره انکشافی سازمان ملل متحد برگزار شده است، تلاش می‌شود تا راه‌های جدید و عملی برای گسترش و ارایه مساعدت‌های حقوقی در سراسر افغانستان جستجو شود.
