محمدرضا امیری کهنوج در واکنش به خبر واگذاری ۶ هزار شناسنامه غیرقانونی به شهروندان افغانستان گفت: با پیگرد قانونی این اتفاق، باید افزون بر مجازات و محاکمه مجرمان آن، مسئولان ذیربط را هم بازخواست کرد تا دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، محمدرضا امیری کهنوج در واکنش به خبر واگذاری ۶ هزار شناسنامه غیرقانونی به شهروندان افغانستان گفت: ضعف نظارتی مسئولان باعث رخداد چنین مسأله‌ای است که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، نماینده مردم کهنوج، منوجان و قلعه گنج در مجلس شورای اسلامی ایران افزود: با پیگرد قانونی این اتفاق، باید افزون بر مجازات و محاکمه مجرمان آن، مسئولان ذیربط را هم بازخواست کرد تا دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.
وی ادامه داد: این اتفاق بیشتر به ثبت احوال مربوط می‌شود و یک نوع فساد اداری است که باعث ایجاد و توزیع شناسنامه‌های غیر قانونی بین شهروندان افغانستانی شدیم.
امیری کهنوج تصریح کرد: زمانی که یک افغانستانی شناسنامه ایرانی را (به صورت غیر قانونی) در ایران دریافت می‌کند قادر به انجام اموری با هویت ایرانی خواهد بود که ضربات سنگینی را برای اقتصاد و سیاست و رفاه جامعه به وجود می‌آورد.
وی افزود: این اتفاقات، پیامد‌های ناهنجاری را برای جامعه خواهد داشت که شاید با گذشت سال‌های بسیار هم قابل جبران نباشد.
به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ایران، این موضوع خیانتی است که از سوی برخی افراد و مسئولان اتفاق می‌افتد و نمی‌توان به راحتی از آن چشم پوشی کرد.
چندی پیش رییس کل دادگستری استان کرمان ایران از بازداشت ۴۰ نفر در پرونده واگذاری ۶ هزار شناسنامه غیرمجاز به شهروندان افغانستانی در جیرفت خبر داد.
وی هم‌چنین تاکید کرد، که حدود ۲۰ متهم بازداشت شده کارکنان ثبت احوال شهرستان جیرفت هستند. در این ماجرا حدود 5 تا 6 هزار شناسنامه به صورت غیرقانونی به افغانها واگذار شده است.
این پرونده هنوز منتهی به کیفرخواست نشده است اما ۴۰ نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند که کمتر از ۲۰ نفر از کارمندان ثبت احوال جیرفت و بقیه واسطه‌های ایرانی و افغانستانی هستند.
