بلجیم تاکید کرده که قرار است روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور دو برابر شود.
دولت بلجیم تاکید کرده که به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، توافقنامه این اتحادیه با حکومت افغانستان در زمینه بازگشت داوطلبانه پناهجویان غیرقانونی را عملی کرده و این پناهجویان را اخراج میکند.
تیو فرانکن، وزیر دولت در امور مهاجرت و پناهندگی بلجیم میگوید که در سال ۲۰۱۶ بیش از دوهزار و هفتصد تن از شهروندان افغانستان در این کشور درخواست پناهندگی دادهاند که درخواست بیشتر آنها رد شده است.
به گفته وی، افغانهایی که از قانون سرکشی کنند بازداشت و دوباره به افغانستان برگردانده میشوند.
تیو فرانکن میکند که در سال گذشتهی میلادی ۵۳۱ تن به صورت داوطلب از بلجیم و یاهم اجباری اخراج شدند. به گفته او، مقایسه آمار افرادی که در سال ۲۰۱۶ داوطلبانه از بلجیم خارج و یا رد مرز شدند، نسبت به سال ۲۰۱۵ که ۲۰۳ تن بودند تقریبا سه برابر افزایش را نشان میدهد.
وزیر دولت در امور مهاجرت و پناهندگی بلجیم میافزاید که حکومت بلجیم مصمم است تا شش شیوه مختلف را در مورد آن عده از افغانهایی که به صورت غیرقانونی به بلجیم رفتهاند، عملی کند.
اجرای توافقنامه «دوبلین» که براساس آن هر شهروند افغانستان به حوزه شنگن میروند، به کشور مبدا باز گردانده میشود.
شیوه دوم این است که بلجیم از هر شهروند افغانستان که به این کشور وارد میشود، نشان انگشت میگیرد و آن را در سطح بینالمللی بررسی میکند تا مشخص شود این پاهجو از کجا به شکل غیرقانونی به اروپا رفته و در کجا درخواست پناهندگی داده و از چه هویتی استفاده کرده است.
به گفته این مقام دولت بلجیم، پناهجویانی که ادعا میکنند کودک هستند و اما نمیتوانند آن را ثابت کنند باید یک آزمایش صحی را بپذیرند که بر مبنای آن سن شخص به صورت عاجل مشخص خواهد شد. به گفته تیو فرانکن، بررسیها نشان داده است که بیشتر از ۶۰ درصد افراد متقاضی پناهندگی که گفتهاند کودک هستند اما در حقیقت بزرگ سال بودهاند.
او همچنین تاکید کرده که حکومت بلجیم به متقاضیان پناهندگی پول نقد نخواهد داد و در صورتی که تقاضای پناهندگی یک فرد رد شود، باید به افغانستان برود و دیگر به وی مساعدت نیز نخواهد شد. به گفته او، این افراد باید در نظر داشته باشند که زندگی در بلجیم بدون داشتن پول، خانه و یا شغل، رنج آور و مصیبت بار است.
تیو فرانکن گفته است که پارلمان بلجیم، 28 آپریل ۲۰۱۶ میلادی قانونی را تصویب کرد که براساس آن پاسخ درخواستهای پناهندگی نه به صورت قطعی، بلکه به گونه موقت باشد و در این صورت به کسانی که درخواست پناهندگی شان قبول میشود به مدت پنج سال اجازه داده میشود تا در این کشور بود و باش داشته باشند و بعد از آن تقاضای آنان دوباره مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه در کشورشان جنگ نباشد و یا تحت پیگرد قانونی و تعقیب نباشند، این اجازه نامه نیز باطل و به وطن شان بازگردانده میشوند.
دولت بلجیم میافزاید که این کشور کمپاین شش ماههای را از اول آگست ۲۰۱۶ تا ۳۱ جنوری ۲۰۱۷، در ولایات کابل، بغلان، کندز، غزنی و ننگرهار راهاندازی کرد تا به شهروندان افغانستان به ویژه باشندگان این ولایات که بیشتر به بلجیم رفتهاند، در مورد پیامدهای مهاجرت غیرقانونی به بلجیم اطلاع رسانی کند.