شرکت‌های قراردادی نفتِ وزارت دفاع ملی، می‌کوشند که مرکزهای شان را در داخل افغانستان، پنهان نگه دارند. مسؤولان این شرکت‌ها، تهدیدهای امنیتی را علت اساسی این کارشان می‌دانند.
در این میان، نهادهای دولتی نیز از این شرکت‌ها، اطلاعاتی نادرست به دست می‌دهند و حتا حاضر به دادن نشانی دقیق و شماره‌های تلفن واقعی این شرکت‌ها نیستند.
شرکت‌های «ناردرن افغانستان» و شرکت «فردوس» پس‌از آن قرارداد یک‌ساله نفت وزارت دفاع را به ارزش بیش از ده ملیلیارد افغانی گرفتند که قرارداد پیشین نفت این وزارت، از سوی رییس‌جمهور فسخ شد.
هر روز بیش از بیست و هشت میلیون افغانی؛ این پولی‌است که مصرف نفت موترهای این نظامیان می‌شود. هرچند گفته می‌شود که در یک سال اخیر، بیش از شش میلیارد افغانی، از رهگذر خرید نفت وزارت دفاع ملی، صرفه‌جویی شده‌است.
یافته‌های تازۀ طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که مقام‌های دولتی قرارداد تازۀ نفت را در کاهش این هزینه‌ها موثر می‌گویند؛ در حالی که در این مدت، شمار نیروهای ارتش نیز کمتر شده‌است و به باور آگاهان، این خود می‌تواند یکی از علت‌های اصلی کاهش هزینه‌های نفتی وزارت دفاع ملی باشد. با این‌حال، وزارت دفاع ملی، هنوز هم شمار نیروهای ارتش را، بیش‌از ۱۹۰ هزار می‌گوید.
قرارداد پیشین نفت این وزارت، به علت آنچه تبانی شرکت‌های رقابت‌کننده و نیز سهل‌انگاری مسؤولان دولتی در این راستا گفته می‌شد، فسخ شد.
این تصمیم را، رییس‌جمهور پس‌از بررسی‌های یک هیئت تعیین‌شده از سوی حکومت، گرفت؛ هیئتی که گفته می‌شود بررسی‌های شان از سوی نماینده‌گان آیسف و نیز سیگر یا بازرس ویژۀ ایالات متحد امریکا برای بازسازی افغانستان، تأیید شده بود.
