این تحقیق در نتیجه مصاحبه با نزدیک به شش‌صد متشبث و 290 شرکت صورت گرفته و چگونگی وضعیت کاری متبشثین خصوصی و شرکت‌های تولیدی، ساختمانی، خدماتی و تجارتی را در ماه‌های حمل، ثور و جوزا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و بلخ مورد ارزیابی قرار داده است. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت کار و بار در ولایت‌های هرات، قندهار و ننگرهار روبه بهبود گذاشته در ولایت‌های کابل و بلخ نسبت به گذشته خراب‌تر شده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در نتیجه تحقیق خود می‌گوید که هرچند متشبثین نسبت به آینده کار و بار شان خوشبین‌تر شده‌اند، اما باآنهم با مشکلات جدی از ناامنی، فساد اداری، عدم دستری به زیربناها و منابع مالی مواجه‌اند. در این تحقیق آمده است که باوجود بهبود اندک در وضعیت کار و بار، اما شاخص کار و بار در هیچ یک از ولایات تحت تحقیق مثبت نیست. براساس یافته‌های این تحقیق، سطح استخدام شرکت‌ها در سه ماه اول امسال نسبت به گذشته پایین بوده بوده است.
اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که شاخص عمومی کار و بار در شرکت‌های خصوصی در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار در ماه عقب سال گذشته‌ی خورشیدی در حال نزدیک شدن به صفر است، اما باآنهم وضعیت را منفی نشان می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع در یافته‌های تحقیق خود می‌نویسد: «سروی وضعیت کار و بار در هر چهار سکتور حاکی از بهبود ناچیز وضعیت کار و بار نسبت به سروی قبل می‌باشد. سکتور تجارت در مقایسه با سکتورهای دیگر در بدترین و سکتور تولید در بهترین وضعیت قرار دارند. اما شاخص رضایت سکتور تولید نیز منفی است. سکتور خدماتی و ساختمانی نیز از وضعیت خراب کار و بار رنج می‌برند. حاصل تفریق پاسخ‌های مثبت و منفی برای شرایط کنونی کار و بار نیز نشان می‌دهد که شاخص رضایت از وضعیت کار و بار برای موفق‌ترین سکتور منفی 44.82 درصد و برای آسیب دیده‌ترین سکتور منفی 65.71 درصد می‌باشد. البته پاسخ‌دهندگان نسبت به آینده در مقایسه با سروی قبلی خوش‌بینی بیشتر نشان داده‌اند.»
با این‌حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید می‌کند که بررسی سه سروی گذشته نشان می‌دهد که وضعیت واقعی کار و بار در این کشور خراب‌تر شده و خوش‌بینی جامعه تجاری افغانستان نیز نسبت به آینده کم‌رنگ است.
مشکلات عمده
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از عدم دسترسی به زیربنا، نبود مارکیت برای محصولات و تولیدات داخلی، گسترش ناامنیها، فساد اداری و عدم دسترسی به منابع مالی به عنوان اساسی‌ترین مشکلات در راه فعالیت سکتورهای خصوصی و متشبثین این کشور یاد کرده است.
براساس یافته‌های تحقیق این نهاد، بیش از هفتاد و سه درصد از شرکت‌ها از نبود زیربنا و بیش از نود و سه درصد دیگر از عدم دسترسی به برق یاد آوری کرده‌اند. شصت درصد متشبثین بخش تولیدی گفته‌اند که آنان به زمین دسترسی ندارند. بالا بودن قیمت زمین و کرایه جایداد نیز بالای فعالیت شرکت‌ها تاثیر منفی داشته است.
همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که گسترش ناامنیها به ویژه در ولایت‌های کابل و بلخ نیز روی وضعیت کار و بار در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. به گفته اتاق تجارت و صنایع، وضعیت امنیتی ولایت قندهار طی ماه‌های اخیر نسبت به ولایت‌های کابل و بلخ بهتر بوده و متشبثین در این ولایت جنوبی نسبت به آینده کاری شان ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.
اتاق تجار و صنایع افغانستان، نبود امنیت را مشکل تمام سکتورهای اقتصادی توصیف کرده می‌گوید که انتقال کالاها و مواد در برخی از ولایات با دشوارهای زیادی همراه است. به گفته این اداره، متشبثین در ولایت‌های ننگرهار و بلخ، نسبت به سه ولایت دیگر در قبال اوضاع امنیتی کارشان بیشتر نگران هستند. در یافته‌های تحقیق اتاق و تجارت و صنایع آمده است: «تفاوت بین سکتورها در زمینه امنیت زیاد نیست. هفتاد و پنج درصد شرکت‌های تولیدی، هفتاد درصد شرکت‌های تجارتی، شصت و هشت درصد شرکت‌های ساختمانی و شصت و یک درصد شرکت‌های خدماتی از بدتر شدن اوضاع امنیتی در جریان یک سال گذشته گزارش داده‌اند.»
7.2 میلیون نیروی کار
با این‌حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید هرچند روند بی‌کاری در این کشور بطی شده، اما همچنیان میزان بی‌کاری در حال افزایش است.
براساس آماری که هفته گذشته به مناسبت روز جهانی نفوس توسط وزارت اقتصاد افغانستان اعلام شد، 7.2 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط کار هستند. از مجموع این رقم، تنها نوزده درصد از نیروی کار افغانستان شغل مطمین و هشتاد و یک درصد دیگر شان شغل نامطمین دارد.
همچنین ارزیابی‌ها و ارقام نشان می‌دهد که سالانه بین چهارصد تا پنج‌صد هزار تن دیگر در افغانستان وارد بازار کار می‌شوند. افزایش میزان بی‌کاری در این کشور، صدها تن از جوانان افغان را مجبور کرد تا راه‌های پرخطر مهاجرت به کشورهای اروپایی را در پیش گیرند. در جریان کمتر از دو سال گذشته، نزدیک به سه‌صد هزار نفر افغانستان را بدلیل نبود امنیت و فرصت‌های کاری برای رسیدن به کشورهای اروپایی ترک کرده‌اند.
