به گزارش اسپوتنیک، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان که عضویت هیأت مرکزی را دارند، بر پی‌گیری جدی رویداد پافشاری کرده و هشدار می‌دهند که اگر قضیه از سوی حکومت افغانستان دنبال نشود، آنان به دادگاه بین‌المللی «لاهه هالند» و سازمان ملل متحد شکایت می‌کنند. آگاهان امور حقوقی باور دارند که این رویداد نمونه‌ای آشکار از جنایت بشری است و باید بررسی شود.
بربنیاد آمارهای حکومت افغانستان، چهل و شش کارگر افغان در تنگه ذولفقار در مرز میان ایران و افغانستان به دریا انداخته شدند و که در نتیجه جسد دوازده تن از آب بیرون کشیده شدند اما پانزده تن تاهنوز ناپدید استند.
اعضای هیأت‌های بررسی‌کننده رویداد می‌افزایند که مقام‌های ایرانی حاضر نشدند در سطح مقام‌های بلندرتبه با حکومت افغانستان مذاکره کنند و تنها در سطح «کمیسارهای مرزی» هیأت ایرانی و هیأت افغانستان، در مرز مشترک باهم دیدار کرده‌اند.
به تازه‌گی رییس جمهور غنی و سرپرست وزارت خارجه، از طریق «ویدیو کنفرانس» با خانواده‌های قربانیان صحبت کرده و به آن‌ها اطمینان داده‌اند که حکومت و دستگاه دپیلماسی افغانستان، قتل کارجویان افغان را پی‌گیری می‌کنند.
حدود سه هفته پیش، 57 کارجوی افغان که از مرز مشترک با ایران در منطقه‌ی «دهانه‌ی ذوالفقار» وارد ایران شده بودند، نیمه‌های شنبه‌شب، دوازدهم ثور، از سوی مرزبانان ایرانی به رودخانه انداخته شدند.
ایران پس از رسانه‌ای شدن این رویداد، با نشر بیانیه‌‌ای، دخیل بودن نیروهای مرزی کشورش در کشتار کارجویان افغان را رد کرد، اما حکومت افغانستان دو هیأت جداگانه، یکی در سطح محلی هرات و دیگری در سطح حکومت مرکزی را، برای بررسی آن تشکیل کرد.
برخی اعضای هیأت بررسی‌کننده محلی هرات، می‌گویند یافته‌های آنان از محل غرق شدن کارجویان و برخی شواهد دیگر نشان می‌دهد که عامل کشتار کارجویان، نیروهای مرزی ایران هستند.
