تاکید نامزدان ریاست جمهوری به برکناری غنی و عبدالله

یازده تن از نامزدان ریاست جمهوری از غنی و عبدالله می خواهند که پیش از انتخابات کنار بروند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، 11 نامزد از مجموع 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستار کنار رفتن محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، سران حکومت وحدت ملی، پیش از برگزاری انتخابات از قدرت شدند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است حدود پنج ماه بعد برگزار شود. سران حکومت وحدت ملی نیز برای بقا در قدرت در این انتخابات نامزد هستند. 11 تن از رقبای انتخاباتی آن‌ها در اعلامیه‌ای گفته‌اند که اداره‌ی امور، پس از اول جوزا، باید به یک حکومت دیگر منتقل شود. این نامزدان مخالف ماندن غنی و عبدالله در قدرت و دوام حکومت وحدت ملی پس از این تاریخ اند.
بسیاری‌ها این حکومت را انتخابی نمی‌دانند. مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی، توافق‌نامه سیاسی است که با میانجی‌گری وزارت خارجه امریکا در 30 سنبله 1393 میان غنی و عبدالله به امضا رسید.
برای اعتبار بخشیدن به توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی و یا ساقط کردن آن، در متن این توافق‌نامه، برگزاری لویه‌جرگه پیش‌بینی شده بود. اما این لویه‌جرگه در میعاد مقرر (دو سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی) برگزار نشد و این حکومت تا کنون پا بر جا مانده است.
با این حال، کسانی که خواستار کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت هستند، برای پی‌گیری این خواست ماده 61 قانون اساسی را استدلال می‌کنند. بر اساس بند دوم این ماده، «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.» در بند دوم همین ماده تصریح شده است که «انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی تا شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌شود.» قانون اساسی در باره این‌که اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، سرنوشت رییس جمهور چه می‌شود، حکم صریح ندارد.
نامزدانی که مطابق این ماده خواستار کنار رفتن غنی و عبدالله از قدرت هستند، شامل احمدولی مسعود، رحمت‌الله نبیل، عنایت‌الله حفیظ، غلام‌فاروق نجرابى، فرامرز تمنا، محمدابراهیم الکوزى، محمدحکیم تورسن، محمدحنیف اتمر، محمدشهاب حکیمی، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی می‌شوند. از دید آن‌ها، حکم ماده ۶۱ قانون اساسی کاملاً صریح است. بر بنیاد این ماده، غنی و عبدالله باید در اول جوزای امسال از قدرت کنار بروند. آن‌ها در اعلامیه مشترک‌شان تأکید کرده‌اند که دوام حکومت وحدت ملی با رهبری غنی و عبدالله بعد از اول جوزا خلاف قانون است.
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری نیز تأکید دارد که حکم ماده 61 قانون اساسی کاملاً صریح است و تا زمانی که نتیجه انتخابات اعلام نشود، غنی هم‌چنان رییس جمهور خواهد بود.